افت تورم یا آرامش پیش از موج تازه گرانی؟

اعلام افت اندک تورم نقطه به نقطه شهریور پس از پانزده ماه صعود متوالی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، این پرسش بنیادین را پیش روی مردم و کارشناسان قرار می دهد که آیا این جابه جایی شکننده می تواند نویدبخش مهار پایدار این متغیر ساختاری باشد.

اگرچه عبدالناصر همتی با اشاره به کاهش تورم به رقم هشتاد و سه و هشت دهم درصد بر اهمیت روانی این رخداد پای می فشارد، اما وی به خوبی آگاه است که کارنامه این دوره یادآور کوچک شدن پیوسته سفره معیشت خانوارها در کوران فشارهای اقتصادی بوده است.

علاوه بر این، اینرسی روانی و انتظارات تورمی شکل گرفته در بدنه جامعه به اندازه ای سنگین است که دگرگونی پایدار آن نیازمند استمرار سخت گیرانه سیاست کنترل نقدینگی در میان مدت خواهد بود. به اضافه این، تخلیه شدید توان خرید مصرف کنندگان و رکود حاکم بر دادوستدها سهمی تعیین کننده در کند شدن این شتاب داشته و روند صعودی قیمت ها را به صورت موقت مهار کرده است.

بنابراین، پرسش اساسی عصر اقتصاد این است که آیا این جابه جایی نزولی پس از پانزده ماه نشانه ای امیدوارکننده از تخلیه اینرسی تورم تلقی می شود یا صرفا اصلاحی زودگذر ناشی از قفل شدن بازارها و ناامیدی تقاضا به شمار می آید.

در نهایت، تا زمانی که ریشه های تورم زا و کسری های پنهان مهار نشود، نمی توان این افت محدود را نشانه ای قطعی از تغییر ریل پایدار اقتصاد به سمت ثبات دانست.

روزنامه عصراقتصاد برای دستیابی به پاسخ های کارشناسی پیرامون این ابهامات و بررسی این موضوع که آیا جامعه پس از پانزده ماه فشار سنگین، در آستانه تجربه روندی پایدار از افت نرخ تورم قرار دارد یا خیر، به واکاوی چرایی این پرسش ها پرداخته است.

علاوه بر این، این رسانه با عباس سلیمیان، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه، به گفت وگو نشسته است تا ابعاد فنی این جابه جایی آماری، اثر انرسی روانی بر رفتار فعالان بازار و سرنوشت قدرت خرید مردم را بررسی کند؛ بنابراین مشروح این تحلیل جهت آگاهی مخاطبان در ادامه آورده شده است.

پایداری اصلاحات ساختاری شرط تداوم روند نزولی تورم است

سلیمیان بر اهمیت تداوم اقدامات ریشه ای برای تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی تاکید کرد و افزود: ثبات شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران نیازمند پایبندی بدون قید و شرط به سیاست انضباط مالی است؛ به این دلیل که بدون اصلاحات بنیادین در نظام بودجه ریزی و مهار کسری های مزمن، روند کاهشی تورم تضمین نخواهد شد.

بنابراین دولت باید سیاست های انقباضی فعلی را با جدیت دنبال کند تا انتظارات تورمی به طور کامل تخلیه شود؛ به اضافه این، پایداری در این مسیر می تواند سیگنال مثبتی به بازارها مخابره کند.

خطر تقلیل اصلاحات به نوسانات مقطعی در منطقه

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر این انضباط مالی با اصلاحات ساختاری همراه نگردد، می توان گفت این افت اندک صرفاً یک اصلاح مقطعی متاثر از آرامش نسبی یا اخبار تحولات منطقه بوده است؛ علاوه بر این، با اولین تغییر در پارامترهای سیاسی، بازگشت فنر فشرده تورم محتمل خواهد بود.

در نهایت، وی خاطرنشان کرد: دولت باید بداند تنها در صورت استمرار اصلاحات ساختاری است که می توان به کاهش ماندگار نرخ تورم امیدوار بود، به این دلیل که در غیر این صورت، این کاهش صرفاً یک وقفه موقت در روند افزایشی قیمت ها تلقی خواهد شد.

مهار پایدار تورم نیازمند بسته سیاستی سه گانه است

این استاد دانشگاه در ادامه تحلیل خود تصریح کرد: اتکا به ابزارهای پولی به تنهایی توانایی ایجاد ثبات بلندمدت در شاخص قیمت ها را ندارد، بنابراین طراحی یک بسته سیاستی جامع ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می آید.

وی در تشریح این بسته تاکید کرد: گام نخست، تداوم سفت و سخت انضباط پولی و اعمال نظارت دقیق بر ترازنامه بانک ها است، به این دلیل که نهادهای مالی ناتراز از طریق خلق بی رویه پول، نقش اصلی را در شعله ور ساختن آتش گرانی بازی کرده اند؛ علاوه بر این، هدایت منابع اعتباری به سوی بخش های مولد و اشتغال آفرین به جای تغذیه فعالیت های سوداگرانه، می تواند رشد نقدینگی را مهار کند.

به اضافه این، در گام دوم مدیریت هوشمندانه ارزی و تجاری باید به شکل بی نقصی پیاده سازی شود؛ به طوری که تخصیص منابع به کالاهای اساسی بدون انحراف ادامه یابد و با تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی، فشار سنگین بر ذخایر ارزی کاهش پیدا کند و سد محکمی برابر انتقال مستقیم نوسانات ارزی به معیشت مردم کشیده شود.

خطر پرتاب فنر تورم تا مرز ابرتورم

سلیمیان با اشاره به رکن سوم این چارچوب یادآور شد: هماهنگی کامل میان بودجه دولت، سیاست های تجاری و حذف قیمت گذاری های دستوری ضرورتی حیاتی دارد، به این دلیل که بروز تناقض در تصمیمات ارکان اقتصادی، دستاوردهای پولی را بی اثر خواهد کرد.

وی در جمع بندی هشدار داد: چنانچه این سه شرط محقق نشود، افت اخیر صرفا یک اصلاح کوتاه مدت است که در پی آن، فنر فشرده قیمت ها با شتاب رها شده و اقتصاد به ورطه ابرتورم نزدیک خواهد شد؛ در نهایت، اگر بانک مرکزی و مجموعه حاکمیت این سه مولفه را به صورت همزمان به کار ببندند، تورم به تدریج کوچک شده و ثبات پایدار در افق بازارها پدیدار خواهد شد.

تگ ها تورم نقطه به نقطه